العراق والأردن تفرضان حظراً شاملاً على تطبيق "تيليجرام" لدواعٍ أمنية وتنظيمية
شهد المشهد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة اليوم، حيث أعلنت كل من جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية عن تنفيذ حظر شامل على تطبيق المراسلة الشهير "تيليجرام" في كافة أنحاء البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط الفضاء الرقمي والحد من التهديدات الأمنية المتزايدة.
وفي العراق، أكدت هيئة الاتصالات والإعلام أن قرار حظر التطبيق جاء تنفيذاً لتعليمات صادرة عن رئيس الوزراء العراقي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة فشل المنصة في الامتثال للقوانين الوطنية والتعامل مع المحتوى غير القانوني الذي يتم تداوله عبرها. وأوضحت الهيئة التنظيمية أنها منحت مشغل التطبيق في العراق مهلة زمنية مدتها 30 يوماً للامتثال للأنظمة واللوائح العراقية المعمول بها، وذلك لضمان توافق عمليات المنصة مع المعايير القانونية للدولة.
من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن عن اتخاذ قرار مماثل بحظر تطبيق "تيليجرام" على نطاق وطني، مؤكدة أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين من المخاطر المتزايدة. وأشارت السلطات الأردنية إلى وجود مخاوف جدية من أن المنصة تسهل ممارسة أنشطة متطرفة وتساهم في انتشار الجرائم السيبرانية، مما يستوجب تدخلات تقنية لحماية المجتمع الرقمي.
وتأتي هذه التحركات في ظل سوابق تنظيمية شهدتها المنطقة؛ ففي أغسطس 2023، كانت وزارة الاتصالات العراقية قد فرضت قيوداً على الوصول إلى التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وتحديداً فيما يخص تسريب بيانات حكومية وشخصية، إلا أن ذلك الحظر قد رُفع لاحقاً بعد توصل الشركة إلى اتفاق للتعاون مع السلطات المختصة.
ويعكس هذا التوجه المتزايد من قبل الحكومات في المنطقة نحو فرض رقابة صارمة على منصات التواصل الاجتماعي الرغبة في الموازنة بين حرية التواصل الرقمي وبين متطلبات الأمن القومي ومكافحة الجريمة المنظمة، خاصة مع تزايد الاعتماد على تطبيقات المراسلة المشفرة التي قد تُستخدم أحياناً بعيداً عن الرقابة القانونية التقليدية.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0