سلطات دبي تصادر 35,928 من وسائل التنقل الشخصي لمخالفة قوانين المرور
في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة المرورية وضمان الالتزام بالأنظمة، أعلنت السلطات في دبي عن مصادرة 35,928 من وسائل التنقل الشخصي، والتي تشمل الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، وذلك بسبب ارتكاب مخالفات مرورية متعددة.
وجاءت هذه الإجراءات من خلال عمليات تفتيش مكثفة نفذتها "وحدة مراقبة التنقل الشخصي" المشتركة، والتي استهدفت مسارات ركوب الدراجات، والطرق الرئيسية، والمناطق المخصصة للتنقل الخفيف. وأوضحت السلطات أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين السلامة المرورية وضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتشمل أبرز المخالفات المرصودة استخدام دراجات كهربائية أو دراجات نارية غير مصرح بها، والقيادة خارج المسارات المخصصة، وتجاوز السرعات المحددة، والقيادة عكس اتجاه السير، بالإضافة إلى حمل ركاب على السكوتر الكهربائي. وفي هذا السياق، صرح أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في وكالة الطرق والمرور بهيئة الطرق والمواصلات، بأن الهيئة ملتزمة بتعزيز السلامة المرورية وضمان الامتثال من خلال توفير مسارات مخصصة وعمليات مراقبة دقيقة.
من جانبها، أكدت شرطة دبي أن الحملات المشتركة تعد جزءاً من الجهود المتواصلة لرفع مستوى الأمان على الطرق. وأشار العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية التي تحمي مستخدمي الطريق والمشاة على حد سواء.
وفيما يتعلق بالعقوبات، تفرض السلطات غرامة مالية قدرها 300 درهم على مستخدمي السكوتر الكهربائي الذين يستخدمون الطرق التي تتجاوز السرعة المحددة فيها 60 كيلومتراً في الساعة. كما يتم حجز المركبات المخالفة وإصدار غرامات مالية بحق مرتكبي المخالفات.
وعلى صعيد التحديثات التشريعية، من المقرر أن تدخل تعديلات جديدة على قانون السير والمرور في دولة الإمارات حيز التنفيذ في يناير 2027. وستشمل هذه التعديلات اشتراطات جديدة لمستخدمي السكوتر الكهربائي، والدراجات الكهربائية، والدراجات النارية الصغيرة، حيث سيتعين على المستخدمين بلوغ سن 15 عاماً كحد أدنى، مع ضرورة الحصول على تصريح صالح لمدة ثلاث سنوات. كما ستتطلب اللوائح الجديدة من السائقين تسجيل مركباتهم لدى سلطات الترخيص في كل إمارة لضمان تنظيم هذا القطاع المتنامي من وسائل التنقل.
مسرد
- شرطة دبي — قوة أمنية تم تشكيلها بموجب مرسوم سلطاني في عام 1956. وتعد من بين الـ 14 إدارة التي يتوجب على رؤسائها أن يكونوا أعضاء في المجلس التنفيذي لدبي.
- هيئة الطرق والمواصلات — هي وكالة تابعة لحكومة دبي. تتولى الهيئة مسؤولية تعزيز السلامة المرورية وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح.
- 300 درهم — هي غرامة مالية تفرضها السلطات على مستخدمي السكوتر الكهربائي الذين يتجاوزون السرعة المحددة في الطرق.
- وسائل التنقل الشخصي — تشمل الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي. تهدف السلطات من خلال تنظيمها إلى تعزيز مستويات السلامة المرورية.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0