سلطات ألمانية تفتتح تحقيقاً في دويتشه بنك إثر تسريب بيانات ضخم
تفاصيل التحقيق الأمني في دويتشه بنك
أطلقت سلطة حماية البيانات في ولاية هيسن الألمانية تحقيقاً رسمياً في بنك دويتشه بنك اعتباراً من الثامن عشر من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين. ويأتي هذا الإجراء عقب الكشف عن تسريب هائل للبيانات الداخلية للمؤسسة المالية. ويهدف التحقيق إلى التدقيق في مدى التزام البنك بتطبيق تدابير حماية البيانات المناسبة، بالإضافة إلى تقييم مدى سرعة استجابة الإدارة لإخطار السلطات المختصة بهذا الاختراق الأمني الكبير.
في إطار التحقيقات، طلب ألكسندر روسناغيل، مفوض حماية البيانات في ولاية هيسن، وثائق ومعلومات إضافية من دويتشه بنك. وقد أفاد البنك رسمياً بأنه قام بإخطار الجهات التنظيمية المعنية بشكل استباقي فور اكتشاف التسريب. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التدقيق التنظيمي على المؤسسات المالية الكبرى في أوروبا فيما يتعلق بأمن المعلومات وحماية خصوصية العملاء.
محتوى التسريب وأبعاده الدولية
كشفت التقارير أن السجلات المسربة، التي عُرفت باسم "داخل دويتشه بنك"، ظهرت للعلن في السابع عشر من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين. ويحتوي هذا المخزن الضخم للبيانات على ما يزيد عن تسعة ملايين رسالة بريد إلكتروني، بالإضافة إلى عروض تقديمية، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وملفات امتثال، وسجلات محادثات تعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد تم تنسيق عملية التسريب من قبل منظمة غير ربحية مقرها جنوب أفريقيا.
تتضمن الوثائق المسربة سجلات تتعلق بشخصيات عالمية بارزة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وشخصية جيفري إبستين. وتكشف الملفات أيضاً عن أن البنك كان قد أشار في عام ألفين وتسعة عشر إلى تحويلات مالية مرتبطة بجيفري إبستين بقيمة 582 مليون دولار أمريكي كتقارير نشاط مشبوه. كما تظهر السجلات أن البنك خطط لتوسعات في روسيا قبل فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ردود الفعل والتعهدات المستقبلية
في سياق متصل، كشف تحليل للوثائق المسربة عن أن مدير علاقات سابق أرسل كشوفات ضريبية لـ 1586 حساباً خاصاً إلى محاسب في الثلاثين من مارس عام ألفين وسبعة عشر. وأشار المحاسب إلى البنك، الذي قام لاحقاً بحذف الملف وأبلغ نظام الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، لكنه لم يبلغ العملاء المتضررين. وفي هذا الصدد، أكد كريستيان زاوينغ، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك منذ عام ألفين وثمانية عشر، أن المؤسسة أمضت سنوات في محاولة تجاوز الفضائح السابقة.
من جانبه، أشار دونالد ترمب إلى أن البنك لم يكن ينبغي له الكشف عن الوثائق الضريبية، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً قانونياً. وفي هذا السياق، أقر كريستيان زاوينغ بأن أولويات مختلفة قد تكون مطروحة في بعض الأوقات أثناء مراجعات العملاء. ويواصل التحقيق الأمني في هيسن جمع الأدلة لتحديد المسؤوليات الكاملة عن هذا التسريب الضخم الذي يمس أمن البيانات المالية الدولية.
مسرد
- هيسن — هي هي ولاية ألمانية. أطلقت سلطة حماية البيانات في ولاية هيسن الألمانية تحقيقاً رسمياً في بنك دويتشه بنك اعتباراً من الثامن عشر من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين.
- دويتشه بنك — دويتشه بنك هي مؤسسة مالية. أطلقت سلطة حماية البيانات في ولاية هيسن الألمانية تحقيقاً رسمياً في بنك دويتشه بنك اعتباراً من الثامن عشر من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين.
- سلطة حماية البيانات — سلطة حماية البيانات هي جهة تقوم بإجراء تحقيقات رسمية. أطلقت سلطة حماية البيانات في ولاية هيسن الألمانية تحقيقاً رسمياً في بنك دويتشه بنك اعتباراً من الثامن عشر من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين.
- مفوض حماية البيانات — مفوض حماية البيانات هو شخص يطلب وثائق ومعلومات إضافية. أفاد ألكسندر روسناغيل، مفوض حماية البيانات في ولاية هيسن، وثائق ومعلومات إضافية من دويتشه بنك.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0