رئيس الاحتياطي الفيدرالي يستعرض سيناريوهات اقتصادية متباينة حول تأثير الذكاء الاصطناعي
تناول كيفن وارس، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقاه في سان فرانسيسكو، مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياها بـ "الذكاء الفائق"، وهو المصطلح الذي يفضله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح وارس أن التوقعات الاقتصادية المتعلقة بهذه التقنيات تتأرجح بين مسارين متباينين؛ حيث يتضمن السيناريو المتفائل زيادة ملحوظة في الإنتاجية وتحقيق مكاسب اقتصادية يتم تقاسمها بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال، مما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات تتجاوز المتوسط طويل الأجل، مع الوصول إلى حالة من التوظيف الكامل في الولايات المتحدة. وفي المقابل، حذر من سيناريو سلبي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي في حال فشل العوائد الاستثمارية في تلبية التوقعات المرجوة.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن دور المؤسسة لا يقتصر على تأييد أو معارضة هذه التقنيات، بل يتركز في الاستعداد لما يلوح في الأفق، مؤكداً أن المخاطر تشمل احتمالية زيادة البطالة واستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل "جهات ضارة"، مما قد يتسبب في تكاليف اقتصادية باهظة واضطرابات واسعة النطاق.
وفي إطار هذه الجهود، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على مستويات الإنتاجية وسوق العمل. ويضم هذا الفريق خبراء بارزين، من بينهم المستثمر مارك أندرينسن، الذي شارك في المؤتمر الذي عُقد لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي والإنتاجية والوظائف.
من جانبه، أعرب مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، عن مخاوفه بشأن التهديدات التي قد تواجه الاستقرار المالي نتيجة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مشدداً على مخاطر التداول الآلي والهجمات السيبرانية التي قد تعصف بالمنظومة المالية.
شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية والتقنية، من بينهم نيك بلوم من جامعة ستانفورد، ونيكيش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة بالو ألتو نتوركس، بالإضافة إلى ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه الاحتياطي الفيدرالي لتقييم الذكاء الاصطناعي كمصدر رئيسي لعدم اليقين الاقتصادي، نظراً لغموض نطاق وتوقيت تأثيراته الشاملة على الاقتصاد.
يذكر أن وارس كان قد أعلن في يونيو 2026 عن تشكيل خمس فرق عمل يقودها خبراء خارجيون لمراجعة آليات التواصل وتنفيذ السياسة النقدية داخل المؤسسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة النظام المالي على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة.
مسرد
- الاحتياطي الفيدرالي — مؤسسة اقتصادية تهدف إلى الاستعداد للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة وتقييم مصادر عدم اليقين الاقتصادي. كما تعمل على مراجعة آليات التواصل وتنفيذ السياسة النقدية.
- السياسة النقدية — آلية يتم تنفيذها داخل المؤسسة وتخضع للمراجعة لتعزيز قدرة النظام المالي على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة.
- الاستقرار المالي — حالة من التوازن في المنظومة المالية قد تواجه تهديدات نتيجة الاعتماد على تقنيات معينة.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0