باريس تستعد لمحاكمة شركة أبل بتهمة عرقلة إصلاح هواتف آيفون
تستعد السلطات القضائية في باريس لبدء محاكمة مرتقبة ضد شركة أبل وشركة أبل للتوزيع الدولي، حيث من المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة لمدة أربعة أيام ابتداءً من 17 يونيو 2027. وتأتي هذه الخطوة القانونية بناءً على اتهامات وجهها الادعاء الفرنسي للشركتين تتعلق بعرقلة عمليات إصلاح وتجديد طرازات متعددة من هواتف آيفون، مما يثير جدلاً واسعاً حول سياسات الشركة تجاه استدامة منتجاتها.
تفاصيل الاتهامات وفترة النزاع
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عمليات العرقلة المزعومة استمرت لفترة تتجاوز عامين ونصف، وتحديداً من نوفمبر 2021 وحتى يوليو 2024. وتتمثل التهم في قيام الشركات المتهمة بضبط برمجيات الهواتف الذكية بطريقة تمنع إجراء عمليات الإصلاح أو التجديد خارج نطاق الشبكات المعتمدة من قبل الشركة، وهو ما يحد من خيارات المستهلكين في صيانة أجهزتهم.
وتشمل قائمة الطرازات المتأثرة بهذه الممارسات المزعومة مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك طرازات آيفون XS، وآيفون 12، وآيفون 13، وآيفون 14، وآيفون 15، بالإضافة إلى هاتف آيفون SE الذي تم إصداره في عام 2022. وقد بدأت هذه المساعي القانونية بعد تقديم شكوى من قبل مجموعة "إيقاف التقادم المخطط له" في 7 ديسمبر 2022.
العقوبات المحتملة والسوابق القانونية
وفي حال صدور حكم بالإدانة، قد تواجه شركة أبل عقوبات مالية تشمل غرامات تصل إلى 300 ألف يورو، أو فرض غرامات تعتمد على نسبة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة، بالإضافة إلى احتمالية تقديم تعويضات للمطالبين من العملاء. وتأتي هذه المحاكمة في وقت تتباين فيه التقارير حول حجم الإيرادات السنوية للشركة، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن إيراداتها تتجاوز 400 مليار دولار، بينما قدرت مصادر أخرى قيمة إيراداتها بنحو 363.52 مليار يورو.
وتعد هذه القضية امتداداً لسلسلة من النزاعات القانونية التي واجهتها الشركة بشأن "التقادم المخطط له"، وهو مصطلح يشير إلى استخدام الشركات لتقنيات تهدف إلى تقصير العمر الافتراضي للمنتجات لتشجيع المستهلكين على استبدالها بشكل متكرر. وكانت الشركة قد وافقت في فبراير 2021 على دفع 25 مليون يورو بسبب فشلها في الإفصاح عن أن تحديثات البرامج قد تؤدي إلى إبطاء أداء الأجهزة القديمة.
موقف الشركة والجهات المعنية
من جانبها، ترفض شركة أبل هذه الاتهامات بشدة، وتعتبرها غير مؤسسة، مؤكدة التزامها بمعايير الجودة. وفي المقابل، رحبت مجموعة "إيقاف التقادم المخطط له" بهذه الخطوة القضائية، مشيرة إلى أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها في هذا السياق القانوني.
وكانت الشركة قد أقرت في ديسمبر 2017 بأن نظام التشغيل الخاص بها أدى إلى إبطاء أداء الهواتف القديمة التي تعاني من تدهور في أداء البطارية، وهو ما يضع الشركة تحت مجهر الرقابة القانونية فيما يتعلق بحقوق المستهلك وحق الإصلاح.
مسرد
- التقادم المخطط له — مصطلح يشير إلى استخدام الشركات لتقنيات تهدف إلى تقصير العمر الافتراضي للمنتجات لتشجيع المستهلكين على استبدالها بشكل متكرر.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0