اقتصاد تونس يشهد انتعاشاً في عوائد السياحة والاستثمارات الأجنبية خلال عام 2026
شهد الاقتصاد التونسي انتعاشاً ملموساً خلال عام 2026، مدفوعاً بنمو مطرد في قطاع السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز التوقعات الإيجابية للمستقبل الاقتصادي للبلاد، لا سيما مع استعدادها لتولي لقب العاصمة السياحية العربية في عام 2027.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن السلطات التونسية أن عوائد السياحة بلغت 7.152 مليار دينار بحلول نهاية شهر أكتوبر 2026، ما يمثل زيادة بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وقفزة نوعية بنسبة 25.1% مقارنة بمستويات عام 2019. وقد ساهم هذا النشاط السياحي المتنامي في دعم الميزان التجاري، حيث سجلت السياحة في عام 2025 إجمالي استهلاك بلغ 17.47 مليار دينار، توزعت بين 12.8 مليار دينار من إنفاق الزوار غير المقيمين، و4.7 مليار دينار من السياحة المحلية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، فقد أظهرت التقارير نمواً ملحوظاً في المشاريع السياحية المعتمدة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السياحية حوالي 1.206 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصولها إلى 3,014.2 مليون دينار بحلول نهاية سبتمبر 2026، محققة نمواً بنسبة 14.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي للاستثمارات، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير الطاقوية 2,368.3 مليون دينار حتى سبتمبر 2026، مما ساهم في خلق 11,163 فرصة عمل جديدة. وتصدرت فرنسا قائمة الدول المستثمرة في هذه القطاعات بمساهمة بلغت 774.3 مليون دينار، أي ما يعادل 32.7% من إجمالي الاستثمارات غير الطاقوية، تلتها ألمانيا، ثم إيطاليا، فبرتغال، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تحليل لمصادر الإنفاق السياحي لعام 2025، تبين أن قطاع الإقامة استحوذ على الحصة الأكبر من إنفاق الزوار غير المقيمين بواقع 5.15 مليار دينار (40%)، تلاه قطاع النقل الوطني بـ 2.58 مليار دينار، ثم السلع والخدمات بـ 2.48 مليار دينار، بينما بلغ إنفاق المطاعم غير الفندقية 1.64 مليار دينار. كما لوحظ تنوع كبير في الأسواق السياحية الوافدة، حيث شهد السوق الروسي نمواً تجاوز 83%، بينما ساهمت الأسواق اليابانية والصينية بمبالغ تجاوزت 40 مليون دينار لكل منهما.
وعلى الصعيد الكلي، تهدف الحكومة التونسية إلى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي لتصل إلى 3.1% في عام 2027، بعد أن كان النمو المتوقع لعام 2026 هو 2.7%. كما تسعى الدولة إلى تقليص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، انخفاضاً من 3.9% المسجلة في عام 2026، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام.
مسرد
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة — هي استثمارات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وتعتبر جزءاً من التوجهات الاقتصادية القوية في بعض الاقتصادات.
- الزوار غير المقيمين — هم فئة من السياح يمثلون قطاعاً تشغيلياً ضمن المنظومة السياحية الإقليمية. ويتم تقديم خدمات سياحية مخصصة لهم بموجب الأطر التنظيمية الوطنية.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0