إقالات واسعة في محافظة بابل على خلفية تحقيقات في تهريب النفط
أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يوم السبت، الموافق 15 نوفمبر 2026، عن قرار يقضي بإقالة تسعة مسؤولين في محافظة بابل، وذلك في أعقاب تحقيقات موسعة أجرتها لجنة حكومية حول قضايا تهريب النفط في منطقة الجرف الصخر التابعة للمحافظة.
وجاءت هذه القرارات الحاسمة بعد أن أكدت نتائج التحقيقات ما ورد في تقرير وكالة الاستخبارات والتحقيق الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط. وأفادت تقارير إعلامية إماراتية بأن قائمة المسؤولين المبعدين شملت شخصيات أمنية وخدمية بارزة في المحافظة، من بينهم مدير شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، بالإضافة إلى مدير مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية في بابل. كما تضمنت الإقالات مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع في المحافظة، ومدير الاستخبارات في بابل، وقائد قوات الحشد الشعبي في بابل، بالإضافة إلى قائد لواء شرطة الطاقة السادس في وزارة الداخلية، ومدير شركة أنابيب النفط في وزارة النفط.
وفي سياق متصل، أمر رئيس الوزراء علي الزيدي بإحالة جميع المشتبه بهم المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكد الزيدي في تصريحات له أن الحكومة ملتزمة بحماية الأموال العامة ووقف كافة عمليات تهريب النفط التي تستنزف موارد الدولة.
وكانت لجنة حكومية قد دخلت منطقة الجرف الصخر يوم الجمعة، 14 نوفمبر 2026، برفقة أعضاء من مجموعات مسلحة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية. وقد أثارت هذه التطورات جدلاً حول طبيعة المجموعات المسلحة المتواجدة في المنطقة، حيث أشارت تقارير إعلامية إماراتية إلى أن هذه المجموعات هي "كتائب حزب الله"، بينما اكتفت وسائل إعلام أخرى بوصفهم بأنهم "مجموعات مسلحة" أو "فصائل".
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في وقت تشهد فيه الساحة العراقية ضغوطاً دولية متزايدة، لا سيما من الولايات المتحدة، للسيطرة على الأسلحة التي تحتفظ بها فصائل مقربة من إيران. وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت سابقاً بعض الفصائل العراقية بالتورط في عمليات تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات بسبب خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي.
وفيما يتعلق بملف السلاح، حددت الحكومة العراقية يوم 30 يونيو 2027 كموعد نهائي لجميع الفصائل لتسليم أسلحتها للسلطات، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وضمان استقرار الأمن الداخلي.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0