جيه بي مورجان يرفع تصنيف مؤشرات الأسهم في الإمارات وتركيا ويخفض مؤشر اليونان
أعلن بنك جيه بي مورجان في السابع عشر من نوفمبر عام 2026 عن تعديلات جوهرية على تصنيفات مؤشرات الأسهم الإقليمية، حيث قام برفع تصنيف مؤشر الأسهم في الإمارات العربية المتحدة من "محايد" إلى "وزن زائد". يأتي هذا التعديل في إطار تقييمات اقتصادية شاملة تعكس المرونة الاقتصادية للمنطقة. وأشار البنك إلى أن هذا الرفع مدعوم بمراجعات إيجابية للأرباح المتوقعة، وتصنيفات صاعدة للأسهم، وعودة التدفقات الاستثمارية الخارجية إلى السوق الإماراتي.
تحليل الأداء الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة
تُعد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، وقد أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بنسبة 0.4%، ليصل إلى 961.9 مليار درهم إماراتي. علاوة على ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 79.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي سياق متصل بالنشاط التجاري، أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن التجارة الخارجية للإمارات العربية المتحدة بلغت نحو 3 تريليونات درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2026. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار التطورات الاقتصادية في المنطقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي واجهتها المنطقة في الفترة الأخيرة.
تطورات الأسواق المالية في تركيا واليونان
على صعيد الأسواق التركية، قام جيه بي مورجان برفع تصنيف مؤشر الأسهم في تركيا من "محايد" إلى "وزن زائد". ويأتي هذا التقييم الإيجابي بعد أن اعتبر البنك أن أزمة صناديق الاستثمار في تركيا قد انتهت بشكل كامل. ويأتي هذا التقييم في أعقاب قيام الجهات التنظيمية بتوجيه أمر بتصفية 131 صندوقاً تديرها 7 شركات لإدارة الأصول في سبتمبر عام 2026.
وفيما يخص تركيا، يقدر البنك أن احتمالية تخفيض تصنيف مؤشر الأسهم في تركيا من قبل مؤشر MSCI لا تتجاوز 10%. وفي المقابل، خفض البنك تصنيف مؤشر الأسهم في اليونان من "وزن زائد" إلى "محايد". ويعود هذا التخفيض إلى مخاوف تتعلق بالتقييمات الحالية للأسهم بعد أن أظهرت أداءً قوياً في الفترة الماضية.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الاستثمارات الإقليمية
تأتي هذه التطورات في سياق التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، حيث أثرت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي بدأت في أواخر فبراير عام 2026 على الاقتصاد الإماراتي. وقد أدى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي كان يمر عبره ما يقرب من خُمس النفط الخام العالمي، إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي خضم هذه التوترات، سجلت أسعار النفط الخام أدنى مستوياتها خلال شهرين في بداية هذا الشهر بعد أن قلل مسؤولون أمريكيون من أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد إيران.
ويشير المحللون إلى أن استقرار الأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية. ويؤكد المحللون أن الوضع الحالي في الخليج، الذي يتسم بغياب الحرب أو السلام التام، كافٍ لاستمرار نمو الاقتصاد الإماراتي وتفوق سوق الأسهم على مؤشر CEEMEA الإقليمي. ويشير المحللون إلى أن استقرار السوق يعتمد على استمرار التدفقات الاستثمارية الخارجية.
مسرد
- مضيق هرمز — مضيق هرمز هو ممر مائي استراتيجي. كان يمر عبره ما يقرب من خُمس النفط الخام العالمي. أدى إغلاق المضيق إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
- العالم العربي — تُعد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي. وقد أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026.
- القطاع غير النفطي — ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. لتصل إلى 79.2% من إجمالي الناتج المحلي.
- النفط الخام — أدى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي كان يمر عبره ما يقرب من خُمس النفط الخام العالمي، إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي خضم هذه التوترات، سجلت أسعار النفط الخام أدنى مستوياتها خلال شهرين في بداية هذا الشهر بعد أن قلل مسؤولون أمريكيون من أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد إيران.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0